۵ مسئول متهم آلودگی هوا/اجرای قانون هوای پاک امسال شتاب می‌گیرد؟
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۴۸۸۱
خبرگزاری مهر گروه جامعه: قانون هوای پاک سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و قرار بود این قانون، درمانی برای درد همیشگی تهران و کلانشهرها ناشی از ذرات معلق باشد ولی علیرغم گذشت بیش از ۶ سال از تصویب قانون، ذرات معلق نه تنها در پاییز و زمستان بلکه حتی در بهار و تابستان هم دست از سر مردم بر نمی‌دارد و نفس‌های آنان را به شماره می‌اندازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این قانون هر چند جامع و مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره است ولی هنوز جامع عمل نپوشیده و بسیاری از دستگاه‌ها از اجرای آن سرباز زده‌اند. این قانون دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
فقط در ماده ۹ قانون هوای پاک آمده که وزارت‌کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند. اما با این وجود هنوز اقدام جامعی در این راستا صورت نگرفته است.
طی سال‌های گذشته هیچ سازمان و نهادی به درستی موضوع مقابله با آلودگی هوا را گردن نگرفته و مشکلات ناشی از این چالش زیست محیطی گریبانگیر افراد زیادی در شهرهای مختلف شده است.
از ترک فعل تا عدم انجام وظایف قانونی
۸ آبان ۱۴۰۰، نشست بررسی و رسیدگی به قانون هوای پاک با حضور غلامعباس ترکی معاون وقت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان و نمایندگان ذیربط در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
ترکی در این نشست گفت: وضعیت آلودگی هوا در کلانشهرها و به خصوص شهر تهران اصلاً مناسب نیست و انتظار داریم علاوه بر دستگاه‌ها، رسانه‌ها و افکار عمومی نیز به عنوان مطالبه گر وظایف قانونی دستگاه‌ها را پیگیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه موضوع سلامت زیست محیطی در اولویت قرار دارد، گفت: محور اصلی ما، قانون هوای پاک است که مهم‌ترین قانون در زمینه امنیت زیست محیطی کشور محسوب می‌شود و در آن تکالیف متعددی برای دستگاه‌ها و ضمانت اجراهای مختلفی هم در این زمینه پیش‌بینی شده است. طبق بررسی‌ها و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت و وزارت نیرو به لحاظ ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی به عنوان متخلف شناخته و به هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری معرفی شده‌اند.
شناسایی دستگاه‌های سهل انگار
همچنین ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور سال گذشته در نشست با علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و معاونان این سازمان درباره اجرای «قانون هوای پاک» گفت: این قانون نسبت به دیگر قوانین تصویب شده، بسیار جامع و کامل است زیرا در این قانون تکالیف همه دستگاه‌ها شناسایی و مشخص شده و به صورت کلی نیست؛ از طرفی برای اجرای آن نیز سازمان محیط زیست به عنوان ناظر اصلی تعیین شده، هرچند که نظارت محیط زیست، مانع از نظارت دستگاه‌هایی که تکالیف قانونی دارند، نخواهد بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از آن نشست، رئیس دفتر بازرسی امور ویژه این سازمان را مأمور کرد تا با همکاری معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی و سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف ۲ هفته وضعیت اجرای قانون هوای پاک را بررسی کنند.
خدائیان افزود: فهرست دستگاه‌های سهل انگار در اجرای قانون هوای پاک به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه اعلام خواهد شد و اگر دستگاهی هم به وظیفه خود عمل کرده، قدردانی خواهد شد.
احضار مقامات و برخی مسئولان به دادسرا
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه پاییز هم در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضائی در اجرای قانون هوای پاک گفت: معاونان یکی از وزارتخانه‌ها احضار و تفهیم اتهام شده است همچنین مدیرعامل یک شرکت، مدیر یکی از سازمان‌های نظارتی، معاون محیط زیست به دادسرا احضار شده‌اند و باید پاسخگو باشند.
اجرای قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۲ شتاب می‌گیرد
البته علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قبل از سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: با حمایت و همدلی دولت و مجلس شورای اسلامی اجرای قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۲ شتاب می‌گیرد.
با حمایت و همدلی دولت و مجلس شورای اسلامی اجرای قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۲ شتاب می‌گیرد.
وی قانون هوای پاک را به عنوان مهم‌ترین سند بالادستی در حوزه کاهش آلودگی هوا برشمرد و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است و بر این اساس، سامانه نظارتی قانون هوای پاک را در دولت سیزدهم راه اندازی کرده است.
اطلاعات سامانه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک در دسترس عموم قرار می‌گیرد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به زودی اطلاعات سامانه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک از طریق پورتال سازمان حفاظت محیط زیست در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همچنین صندوق ملی محیط زیست وظیفه ارائه وام و اعطای تسهیلات به مجریان قانون هوای پاک، صنایع و شهرداری‌ها برای خرید و نوسازی تجهیزات مورد نیازشان را بر عهده دارد.
صدور قرار جلب به دادرسی ۵ مسئول
امروز دادستانی تهران اعلام کرد: صدور قرار جلب به دادرسی ۵ مسئول در رابطه با اجرای قانون هوای پاک انجام شد و برخی از مدیران از وزارت نیرو، وزارت نفت سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در این پرونده متهم هستند.
صدور قرار جلب به دادرسی ۵ مسئول در رابطه با اجرای قانون هوای پاک انجام شد و برخی از مدیران از وزارت نیرو، وزارت نفت سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در این پرونده متهم هستند.
در پی گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی تهران کیفرخواست پرونده مسئولانی که در رابطه با اجرای قانون هوای پاک نسبت به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند را صادر کرد.
در پرونده حاضر، با تحقیقات و بررسی‌های کارشناسی مراجع نظارتی، مسئولین مربوطه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اهتمام لازم را نداشته و از وظایف محوله خودداری کرده‌اند.
«عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلایندگی وسایل نقلیه»، «عدم اجرای ماده ۲۳ آئین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا پیرامون کنترل آلودگی گازهای خروجی نیروگاه‌های مازوت سوز از طریق نصب تجهیزات دی‌اکسیدگوگرد»، «عدم تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضه سوخت با استاندارد مصوب» و «عدم ابلاغ شیوه‌نامه تشخیص و شناسایی واحدهای صنعتی مشمول انتقال موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون هوای پاک»، از جمله مواردی است که در رابطه با متهمان در کیفرخواست مطرح شده است.
با توجه به اسناد و محتویات پرونده و گزارش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور، لوایح ارسالی از سوی دستگاه‌های مکلف در قانون هوای پاک و همچنین دفاعیات متهمان، قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
معضل آلودگی هوا رفع می‌شود؟
بر اساس گزارش وزارت بهداشت فقط در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر آلوده کشور، حدود ۲۱ هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق ۲.۵ میکرون گزارش شد و ۱۱ میلیارد دلار خسارت به همراه داشت و در تهران نیز برای حدود ۶۰۰۰ نفر مرگ و میر گزارش شده است. به گفته کارشناسان اگر تکالیف قانون هوای پاک انجام شود، از این خسارات جلوگیری می‌شود. به هر حال اثربخشی وجود قانون هوای پاک بر بهبود کیفیت هوا در گرو اجرای آن است و هرقدر در اجرای آن توفیقی حاصل شود به همان میزان می‌توان انتظار حل مسئله آلودگی هوا را داشت حالا باید منتظر ماند و دید با صدور قرار جلب به دادرسی ۵ مسئول اجرای قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۲ چگونه شتاب می‌گیرد.
کد خبر 5756353منبع: مهر
کلیدواژه: حفاظت از محیط زیست آلودگی هوا قوه قضاییه شهرداری تهران راهپیمایی روز قدس قوه قضاییه روز قدس شورای شهر تهران امداد رسانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پلیس راهور پلیس سازمان هواشناسی بارش باران علیرضا زاکانی سیلاب حجاب و عفاف صدور قرار جلب به دادرسی ۵ مسئول سازمان حفاظت محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور مجلس شورای اسلامی تکالیف قانون شتاب می گیرد رئیس سازمان آلودگی هوا وزارت نیرو وزارت نفت دستگاه ها اجرای آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۴۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازهم درگیری دو سازمان دولتی در میانکاله
اجرای طرح گردشگری و طبیعت‌گردی در میانکاله و شبه‌جزیره آشوراده از ۲۵سال گذشته مطرح شد، اما اجرای این طرح بار‌ها با مخالفت کارشناسان و حامیان محیطزیست به تعویق افتاد. در سال ۱۳۹۷دولت وقت این طرح را آغاز کرد، اما کش و قوس میان حامیان محیطزیست و مدیران اجرایی استان باز هم سبب توقف این طرح شد.
به گزارش همشهری آنلاین، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پس از سفر استانی رئیس‌جمهور به استان گلستان و بازدید از منطقه، رئیس‌جمهور بر ضرورت رفع مشکلات پیش روی اجرای طرح طبیعت گردی آشوراده تأکید کرد و بلافاصله جلسات مستمری توسط سازمان حفاظت محیطزیست و با همکاری دستگاه‌های مربوطه ازجمله استانداری گلستان برگزار و قرار شد اجرای هرگونه طرح گردشگری در این ذخیره‌گاه مهم زیست‌کره با هماهنگی سازمان حفاظت محیطزیست انجام شود.
مردادماه سال گذشته، سیزدهمین نشست کمیته ملی طبیعت‌گردی که با حضور علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست و معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به‌عنوان اعضای کمیته ملی طبیعت‌گردی برگزار شد، موضوع پروژه طبیعت‌گردی جزیره آشوراده منطبق با معیار‌های محیط‌زیستی در محدوده ۲۲ هکتاری به‌عنوان یکی از موضوعات مهم و دارای اولویت از سوی شخص رئیس‌جمهور در سفر استانی گلستان، مطرح شد و مورد تأیید نهایی اعضا قرار گرفت. سفر رئیس قوه قضاییه استان گلستان هم دستور ویژه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای را برای رفع جنبه‌های حقوقی و قضایی مسائل و مشکلات استان ازجمله مسئله «طرح گردشگری جزیره آشوراده» را در پی داشت و طرح گردشگری آشوراده ضمن توجه به جوانب و ملاحظات زیست‌محیطی، به لحاظ حقوقی و قضایی هم تعیین تکلیف شد.
ماجرا از چه قرار است؟فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور در این باره گفت: «اداره میراث فرهنگی با مصالح ساختمانی بدون انجام هماهنگی، قصد ورود به منطقه حفاظت شده میانکاله را داشت که با ممانعت محیط‌بانان میانکاله از ورود مصالح ساختمانی به این منطقه جلوگیری و قرار شد اداره میراث فرهنگی استان گلستان پس از اخذ مجوز نسبت به ورود به میانکاله اقدام کند.»
سرهنگ جمشید محبت‌خانی افزود: «یک اثر تاریخی در منطقه حفاظت شده میانکاله قرار دارد که وظیفه حفظ و نگهداری آن برعهده میراث فرهنگی است، اما نیاز است از قبل، مجوزی برای ورود به منطقه گرفته شود؛ محیط‌بانان نیز وظیفه کنترل مجوز را دارند. دستگاه دولتی برای انجام هرگونه فعالیت عمرانی در منطقه حفاظت شده باید مجوز داشته باشد. با توجه به اینکه مسئولان میراث فرهنگی مجوز ارائه نداده بودند، محیط‌بانان میانکاله از ورود مصالح به منطقه ممانعت به عمل آوردند و با احترام از آنان خواستند که پس از اخذ مجوز نسبت به ورود مصالح به منطقه اقدام کنند.»
او ادامه داد: «برخلاف برخی مباحث مطرح شده، وقوع درگیری بین محیط‌بانان و کارکنان میراث فرهنگی به هیچ عنوان رخ نداده است بلکه بحث جزئی بین طرفین به‌وجود آمده بود که درنهایت آقای تقی‌پور، مسئول پناهگاه حیات وحش میانکاله برای بررسی بیشتر موضوع به پاسگاه دریابانی محل رفت و بعد از نیم ساعت حضور در پاسگاه، موضوع با صحبت حل و فصل و قرار شد مجوز لازم از محیطزیست استان گرفته و سپس وارد منطقه شوند. تأکید می‌کنم که بحث شفاهی بوده و بازداشت و درگیری رخ نداده است.»
آذرماه سال گذشته نیز انتشار تصاویر درگیری لفظی محمدجوادساروی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان با یک محیط‌بان در جزیره آشوراده خبر ساز شده بود که واکنش مدیران سازمان حفاظت محیط زیست را به دنبال داشت.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند